به گزارش روابط عمومی بازرسی‌کل استان چهارمحال و بختیاری، علی احمدی بازرس‌کل استان در این نشست با تأکید بر تقویت هر چه بیشتر نظارت بهنگام و با اشاره مواد 31، 91 و 92 قانون محاسبات عمومی کشور اظهار داشت: بدون شک نظارت بهنگام و در مراحل مختلف، زمینه پیشگیری از انحراف و بی‌انضباطی‌های مالی  بوده و ذی‌حسابان نیز لازم است با جدیت و شجاعت کامل ضمن تعامل با مدیران، وظایف نظارتی خود را نیز به نحو مطلوب عملیاتی کنند.

بازرس کل استان وجود هم‌افزایی و هم‌پوشانی و اشتراک‌گذاری تجربیات بین ذی‌حسابان و بازرسان بازرسی کل استان و سایر دستگاه‌های نظارتی را با رویکرد ورود بهنگام برای پیشگیری از هر نوع سوء جریان را مهم توصیف کرد و افزود: در خصوص برخی از مواد قانونی که ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی برداشت‌های متفاوتی نسبت به نظر بازرسان این اداره کل دارند، بعضاً گله‌مندی و نارسایی وجود داشته که این قبیل موارد در کمیته مشترک همراه با استدلال نیکو و تفسیر درست و منطقی از قوانین و مقررات قابل‌بررسی و تبادل‌نظر است.

وی در ادامه در پاسخ به برخی سؤالات مرتبط با گزارش‌های تنظیمی پیرامون مسئولیت ذی‌حسابان، ضمن تشریح مراحل مختلف بازرسی و تنقیح گزارش‌ها گفت: هرگونه انجام عملیات نظارت و بازرسی، اخذ توضیح و دفاع، اظهارنظر و در نهایت تهیه گزارش در قالب بازرسی‌های مختلف برنامه‌ای، فوق‌العاده و موردی، با رعایت دقیق قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور همراه با اخلاق حرفه‌ای بوده و رعایت موارد فوق را تکلیف بازرسان و استمهال برای دفاع و ارائه مستندات در زمان مناسب و منطقی را حق ذی‌حسابان برشمرد و بر تعامل و هماهنگی هر چه بیشتر برای مستندسازی گزارش‌ها تأکید و با توجه به نزدیک شدن به پایان سال مالی و احتمال تنظیم اسناد غیرواقعی به بهانه جذب اعتبار را به‌عنوان یک مسئله مهم تبیین و نظارت تأثیرگذار ذی‌حسابان و بازرسان را برای جذب صحیح اعتبارات مهم قلمداد کرد.

در ادامه جلسه، عبدالهی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و معاون هزینه و برخی ذی‌حسابان با طرح دغدغه‌های مربوطه، بر تشکیل کمیته تعاملی تأکید کردند.